ينشأ التدقيق القانوني ركيزة أساسية لضمان تحفظ العقود. عندها يتم فحص بنود العقد المادية بدقة لضمان شرعية و اتفاقية . يشكل التدقيق القانوني وسيلة منع من النزاعات التي يمكن أن تعود من البنود. �